لنتسائل = هل الحرية أن نفعل ما نشاء كيفما نشاء و متى نشاء ؟ .

لا اكيد تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية الغير

ahlam كتب:

لا اكيد تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية الغير

وفي هذا المعنى يعبر أحدهم عن حدود الحرية فيقول : تنتهي حرية يـدك عندما تبـدأ حـرية وجـهي .

عدنان الواقع والمــٌـشَـاهـَـدْ يـُـصدقك ، حيث لا ضمير يردع ويحاسب ، ولا مجتمع يراقب ويزجر و لا صراحة في القول مع المخطئ، والأخطر من ذلك أن التصرفات المسؤولة والجميلة تمر مرور الكرام ،
فأين التعاون على البر والتقوى
وقد سبق أن طرحنا موضوع عن تلك التصرفات الدخيلة على مجتمعنا وشكرا لطرحك للموضوع مجددا، لعلّ في الاعادة افادة


ملاحظة: تم نقل الموضوع من قسم: أوراق واشراقات الى قسم : اسأل ضميرك ، فهل توافق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الحريــــة : كلمة سهلة و منتشرة كثيرا و الجميع يتكلم عنها ولكــن القليل من يكتسبها و يفهم معناها .ليس من يفعل ما يشاء و كيف يشاء ثم يقول حريتي ،استفد من الحرية بالتعبير عن غيرك و مساعدته و توفير له الحرية التي لم يكتسبها....

[b]نشكركم على تفاعلكم مع الموضوع, على كل حال الكل أبدى رأيه حول الحرية حيث كانت هذه الآراء تبدو و كأنها توحي أن الكل فهم معنى الحرية, إلا أنه صحيح أن الإنسان ولد حرا يتمتع بحق طبيعي يتمثل في القدرة على فعل كل ما يستطيع و ما يشاء, لكن هذه الحرية - كما يقول "هوبز" حرية عقيمة لأن إذا كان كل واحد بحكم أن لديه كامل الحرية في أن يفعل ما يشاء فللآخرين كذلك نفس الحرية و بالتالي سيخضع لنتائج حقهم في إستعمال حريتهم بالطريقة التي يرغبون . لكن , أليس الحق - كما يقول "كانط" ( هو جملة الشروط التي تجعل حرية كل واحد تنسجم مع حرية الآخرين )؟
بل إن المرء عندما يفعل ما يحلو له, فإنه غالبا ما يفعل بذلك ما لا يحلو للآخرين, و عليه فإن مثل هذه الحرية معرضة لا محالة للإصطدام بحريات الآخرين , و لا يمكنها - كما يقول "روسو" إلا أن تتلقى المقاومة و المعارضة من جميع الجهات . لكن هل تقبل الحرية الحقة أن تهدم و تحطم ذاتها ؟
إن القول أن الحرية هي أن نفعل ما نشاء دون أي قيد أو إكراه هو دعوة إلى الفوضى و الحرب. بل هو قضاء على الحرية ذاتها. و لوضع حد لهذه الفوضى و هذا الإصطدام فلابد من وصع قوانين تضع حدودا لحرية الفرد قصد حمايتها , و تجعل حرية الفرد تقف عند بداية حرية الأخرين , لأن الإنسان - كما يقول "كانط" على الرغم من أنه عاقل , فإن ميله الحيواني إلى الأنانية يحثه بكل تأكيد على أن يسيئ إستعمال حريته إزاء نضرائه و أن يحتفض لنفسه قدر الإمكان بمنزلة إستثنائية . إن هذا الميل الحيواني لا يجعله يسير حسبما يمليه العقل السليم, بل تجره دائما شهوة اللذة و أهواء النفس التي لا تعمل حسابا إلا للذاتها .
يقول "سبينوزا" ( إن الحر , كما يضن الناس , هو من يفعل ما يشاء . غير أن هذا ليس صحيحا صحة مطلقة. فالواقع أن الفرد الذي تسيطر عليه شهوته إلى حد أنه لا يستطيع أن يرى أو يفعل ما تتطلبه مصلحته الحقيقية , يكون في أحط درجات العبودية ) . و بكلمة كما يقول "روسو" ( فلابد من قوانين تجبر الناس على أن يكونوا أحرارا حقا.[/b]

عدنان شكرا للتوضيح والافادة، وللتو لاحظت صيغة سؤالك: التباين بين الحرية و القانون
فهو يشمل علاقة وترابط بين عنصرين وهذا يعمق النقاش و يــُـثريــــه نحو الأحسن.
وفي تعقيبك السابق ذكرت لنا وُجهات نظر نظرية لمفكرين كبار اختبروا الحياة الاجتماعية وبنيت على أساس أفكارهم مجتمعات حضارية.

لي عودة للموضوع مع صور من واقع حياتنا وتصرفاتنا بـعـنوان : افعل ما تشاء كيفما تشاء و متى تشاء وأين تشاء

الآن نكون قد فهمنا بأن الحرية ليست في أن نفعل ما نشاء كيفما نشاء و متى نشاء, و لكن هل يمكن أن نكون أحرارا و خاضعين للقوانين في آن واحد؟

الانسان ليس حرا دائما ، ويفعل كل شيء لأن الحرية تتوقف لما تصطدم بالقانون
وكل دولة لها قانون فيها يجب أن يحترمه الانسان

أشكرك يا أخي ولاد ملوك لأنه كما قلت , إن أول ما يتبادر إلى ذهننا و إلى ذهن كل إنسان عادي, هو أننا لا يمكن أن نكون أحرارا و خاضعين في نفس الوقت, بل إنه من التناقض البين أن يجتمع الضدان . فكيف نكون أحرارا و نحن خاضعين للقوانين في آن معا ؟ صحيح أننا نستطيع أن نكون أحرارا تارة و خاضعين تارة أخرى, لكن أن نكون أخرارا و خاضعين للقوانين في آن واحد, فهذا إلى جانب كونه متناقضا فهو محال أيضا. فالجواب واضح إذن, ولماذا السؤال ؟
لكن , على الرغم من كون هذا الجواب واضحا فإن الأفكار الواضحة - كما يقول "جيد" - هي ا لأفكار الأكثر خطورة. فلما كان الإنسان يتمتع بحق طبيعي مطلق في القدرة على فعل كل ما يستطيع , فإن هذا الحق يتمتع به الجميع, و عليه فمن الذي يضمن عدم تطاحن وتصادم هذه القوى؟ ألا يجب البحث عن قوة تساوي أو تفوق كل هذه القوى؟ إنها قوة الإرادة العامة التي تشرع للمجموع من أجل المجموع و التي لا هدف لها غير تحقيق الصالح العام , وليست القوانين إلا تعبيرا عن هذه الإرادة. يتجلى لنا بوضوح إذن أنه لا بد من قوانين لإستبدال هذا الحق الطبيعي - حق الأقوى - بحق معنوي و أخلاقي يسمح و يعترف به القانون. أما عن القول أن الخرية في غياب القوانين و أن الإنسان الأول كان حرا حرية سابقة لكل القوانين باعتبار الحرية حق طبيعي ملازم لولادة الإنسان, فنرد عليهم بضرورة التمييز بين الحرية الطبيعية التي لا حدود لها, والحرية المدنية التي يحدها القانون....."يتبع"

الجزائر تنفق أكبر ميزانية في العالم على البنى التحتية: بناء المدارس، تعبيد الطرقات، مد شبكات الغاز والكهرباء وكثيرا من المشاريع التي تعرفها ، ومع ذلك فتلك النفقات لا تؤتي ثمارها كما تلاحظ في الصور
بسبب غياب المسؤولية واحترام حقوق الآخرين

adnan كتب:

أشكرك يا أخي ولاد ملوك لأنه كما قلت , إن أول ما يتبادر إلى ذهننا و إلى ذهن كل إنسان عادي, هو أننا لا يمكن أن نكون أحرارا و خاضعين في نفس الوقت, بل إنه من التناقض البين أن يجتمع الضدان . فكيف نكون أحرارا و نحن خاضعين للقوانين في آن معا ؟
إنها قوة الإرادة العامة التي تشرع للمجموع من أجل المجموع و التي لا هدف لها غير تحقيق الصالح العام , وليست القوانين إلا تعبيرا عن هذه الإرادة. يتجلى لنا بوضوح إذن أنه لا بد من قوانين لإستبدال هذا الحق الطبيعي - حق الأقوى - بحق معنوي و أخلاقي يسمح و يعترف به القانون. أما عن القول أن الخرية في غياب القوانين و أن الإنسان الأول كان حرا حرية سابقة لكل القوانين باعتبار الحرية حق طبيعي ملازم لولادة الإنسان, فنرد عليهم بضرورة التمييز بين الحرية الطبيعية التي لا حدود لها, والحرية المدنية التي يحدها القانون....."يتبع"

عدنان ان سؤالك منطقي جدا وجبت مناقشة هذا الموضوع بكل صراحة و يغير المواطن تصرفاته الخاطئة
ونكون في يوم من الأيام لدينا شوارع نظيفة وموظفين واعين

السلام عليكم أيها الأعضاء , في الحقيقة أود أن أبحر بكم في سفينة تقلنا إلى كوخ عجوز عمياء بيدها ميزان تائهة بين أسنان مشط و قمم سلسلة جبلية . و كي نتعرف على هذه العجوز الغلبانة التي أثارت قصتها جدلا كبيرا , يرجى منا فقط متابعة هذه الإستدلالات المستخلصة من كتاب للأستاذ الدكتور " أعمر حرباش " الذي نتقدم إليه بالشكر الخالص وكل التقدير على ما قدمه من عمل خدمة للعلم و التعليم.

أما عن القول أن الحرية كما قلنا , في غياب القوانين و أن الإنسان الأول كان حرا حرية سابقة لكل القوانين باعتبار الحرية حق طبيعي ملازم لولادة الإنسان , فنرد عليهم بضرورة التمييز بين الحرية الطبيعية التي لا حدود لها, و الحرية المدنية التي يحدها القانون. لأن الإنسان حتى في الحالة الطبيعية نجده خاضعا لقوانين الطبيعة غير أن الجمادات و الحيوانات تخضع لقوانين الطبيعة , و إذا كانت الغريزة تأمر و الحيوان يخضع , فإن الإنسان يأبى أن يبقى في هذا الوضع , بل لا يكون إنسان حقا إلا بخروجه من عالم الطبيعة و الضرورة إلى اللجوء الى مملكة الإرادة و الحرية , فيتحول من فرد منعزل إلى عضو في الكل , و ينتقل من كونه حيوانا بليدا إلى كونه إنسانا عاقلا و حرا . إنه يرفض الخضوع لقوانين الطبيعة لأنه له قوانينه الخاصة , فخضوع المرء للشهوة و الغريزة - كما يقول - "روسو" هو عبودية أما خضوعه للقانون الذي يشرعه لنفسه بنفسه فهو حرية. و( إن العقل - كما يقول - " كانط " إذا ما رفض الخضوع للقانون الذي يسنه فإنه سوف ينحني لقوانين يسنها غيره ). و عليه فإن الفرد أو الشعب عندما يخضع لقوانين وضعها لنفسه بنفسه إنما يخضع لإرادته , بل إن الإرادة الحرة و الإرادة الخاضعة للقوانين - كما يقول - " كانط " هما شيئ واحد.
و من كل ما سلف ذكره يمكننا الجزم أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا و ذاك أي ( القانون و الحرية ), و أننا لا نكون أحرارا إلا بخضوعنا للقوانين التي شرعناها لأنفسنا بمحض إرادتنا, يقول " روسو " ( عندما يقوم كل امرئ بواجبه, و عندما يطيع الشعب القوانين, و يتحلى الرؤساء بالعدل و التواضع, و القضاة بالنزاهة و الحياد, نقول - إن كل شيئ جيد حقا ). و بالفعل , فما أحلى العيش في جمهورية يمتثل فيها الجميع للقوانين التي لا هم لها سوى خدمة الصالح العام.

بالطبع لا تعارض بين القانون والحرية ، إن القانون وضعه الانسان ليرعى حقوقه وحقوق غيره
والقانون هوالضمير الجماعي للمجتمع ، بالطبع في دولة مستقلة
شكرا على هذا الموضوع القيم جدا

إذن نكون قد توصلنا إلى أن القانون يخدم الحرية و لا ينفيها و هذا إلا إذا كان هذا القانون عادلا و منبثق منا و ليس من غيرنا و يخدم الجميع و ليس الأقلية التي تفرض نفسها كوصي على الشعب بشتى الطرق. لكن هذا العدل الذي نتكلم عنه - أيوجد في المساوات أو في إحترام التفاوت ؟

إذا كان رمز العدالة هو إمرأة عمياء بيدها ميزان , فهل هذه الدالة تكمن في إحترام التفاوت أو في تحقيق المساوات ؟

لا يمكن إعتبار كل مساوات عدل , كما لا يمكن إعتبار كل تفاوت ضلم . فإن المساوات التي يأمل فيها الإنسان لا تتنافى و التفاوت الصادر عن الطبيعة , فالعادل من الناس هو المستقيم الذي يسوي بين الناس أمام القانون و يحترم حقوقهم دون النضر للإعتبارات الشخصية و لا يضلم في حكمه أحد . و هكذا سوف تضهر الكثير من الصفات النبيلة كالكفاية و الإستحقاق و تختفي الكثير من الصفات الرذيلة كالتمييز العنصري و الجهوية .
و من كل ما سبق ذكره نصل إلى أنه لا يمكن تحقيق المساوات المطلقة بين الناس لأنهم متفاوتون في القدرات الجسمية و العقلية و لا يمكن محو ضاهرة التفاوت من حياة الناس لأنها طبيعية فيهم . و عليه فالعدل يكمن في تحقيق المساوات بين الناس أمام القانون .